أبرزها بند رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7 بالمئة إلى 10 بالمئة، الذي أُرجىء البحث به إلى الجلسة المقبلة نتيجة التباين بين الوزراء حول هذا البند، وطلب البعض  استثناء المصارف من الزيادة الضريبية.

وزير المال علي حسن خليل أعلن في دردشة مع الصحافيين عقب الجلسة أن أحداً لا يفكر بحرمان التقديمات للعسكريين وسواهم من الموظفين في  المؤسسات العامة، مؤكداً أنه أمر غير وارد على الإطلاق.

مصادر وزارية مطلعة قالت لصحيفة "النهار" إن المناقشات تسير منذ ثلاثة أيام في مسار هادئ ومعمق وبقدر قليل من المناوشات، لكن ثمة بطئاً في المناقشات يمكن أن يفرض تمديداً للجلسات أياماً الأسبوع المقبل، خصوصاً أن إقرار نحو 43 بنداً من مشروع قانون الموازنة لا يقلّل ما ينتظر مجلس الوزراء بعد من نقاشات صعبة في نحو عشرين بنداً بقيت من المشروع، على أن يبدأ بعدها الشق الأكثر صعوبة المتصل بموازنات الوزارات.كما أشارت المصادر إلى أن ثمة بنوداً يؤجل بتها على أن يعود إليها المجلس بعد طلب إيضاحات تفصيلية من وزارة المال، سواء ما يتعلق منها بموضوع تعزيز الواردات أو الضرائب أو العجز وما إلى ذلك من مسائل مفصلية.

من جهتها، أشارت صحيفة "الأخبار" إلى بند رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7 بالمئة إلى 10 بالمئة لم يمر أمس ، بعد إخلال رئيس الحكومة سعد الحريري بالاتفاق  واشتراطه الموافقة عليه بعد استثناء المصارف من الزيادة الضريبية، ورُحِّل البند إلى جلسة الأسبوع المقبل.