كما فوضتها باتخاذ القرار المناسب تحقيقا للأمور التالية:
- رفض المس بالرواتب وبالصندوق التعاضدي وبالنظام التقاعدي - إقرار الثلاث درجات لتحقيق عدالة الرواتب - إقرار الخمس سنوات للجميع عند احتساب المعاش التقاعدي - إقرار الدرجات الإستثنائية ودرجة الدكتوراه للأساتذة الذين حرموا منها عند تفرغهم -الإسراع برفع ملفي التفرغ والملاك من مجلس الجامعة إلى مجلس الوزراء لإقراره - تعيين العمداء ومفوضي الحكومة لدى مجلس الجامعة -إعادة إطلاق الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة.

واكدت الهيئة أن "حل الأزمة الاقتصادية الراهنة تكون فقط من خلال سد مزاريب الهدر والسرقة التي أصبحت معروفة للجميع. وعليه تعلن الهيئة التنفيذية الإضراب الشامل والكامل في الجامعة اللبنانية ابتداء من اليوم وحتى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء"، معتبرة "أن الإضراب المفتوح سيكون معلنا تلقائيا إذا مست التقديمات الإجتماعية والرواتب والنظام التقاعدي".

وابقت الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات".