واستقبل في هذا الإطار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مع وفد ضم رؤساء نقابات مستخدمي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في لبنان، واستمع منهم إلى ملاحظاتهم على عدد من بنود مشروع الموازنة، لا سيما ما يتعلق منها بالتقديمات التي يحصل عليها هؤلاء المستخدمون والتي يقترح مشروع الموازنة تعديلها أو حذفها. كما تناول البحث الظروف التي يعمل فيها المستخدمون، والأسباب التي دفعت بعض النقابات إلى إعلان الإضراب.

وشرح الرئيس عون بإسهاب الأوضاع الراهنة في البلاد، لا سيما منها الأوضاع الاقتصادية، مستذكراً المواقف التي كان أعلنها عام 1995 وتحذيره من "تداعيات السياسات التي كانت معتمدة، وخصوصاً الاقتصاد الريعي، إضافة إلى ممارسات جعلته يقول إن لبنان ليس مكسوراً بل منهوب".

كما لفت إلى "الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة استمرار الإضراب في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد"، متمنياً على "النقابات تقييم الوضع المستجد والعمل على عدم تحميل البلاد المزيد من الأضرار والمخاطر".

وأكد الرئيس عون للوفد أنه "سيدرس النقاط التي أثاروها خلال اللقاء، والمطالب التي يعتبرونها من حقوقهم ومكتسباتهم"، مشدداً على أنه "لن يقبل بأي إجراء يطاول مداخيل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة".

بعد اللقاء قال الأسمر: "تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس مع وفد من المصالح المستقلة والاتحاد العمالي العام، وقد استمع فخامته بصدر رحب إلى معاناة فئة العمال والمواد التي تمسها والمطروحة في الموازنة العامة".

وأضاف: "كانت جولة من المصارحة العميقة، وفخامة الرئيس تفهم هذه الهواجس، ووعدنا أنه سيسعى الى تعديل بعض المواد. ووعدنا كذلك بأن الموازنة لن تمس بمتوسطي الأجر والفقراء. ونحن لنا ملء الثقة بفخامته وطرقه لمعالجة الأمور. هناك جلسات متتالية لمجلس الوزراء يفترض أن تأخذ في الاعتبار هذه المعطيات الجديدة. ومشكور فخامته على الحوار الذي بدأه والذي يشمل كل الناس، وللمرة الاولى يكون الاتحاد العمالي العام موجود في صلب الحوار وربما قبل غيره من الهيئات. وهذا أمر مهم جداً يعود الى رحابة صدر الرئيس في سماع هموم وشكاوى المواطنين. نحن سنعود الى قواعدنا وجمعياتنا العمومية لنقل الوقائع التي استجدت، ليبنى على الشيء مقتضاه".