وخلال لقاء الأربعاء، شدّد الرئيس بري على أنّ البلد ليس مفلساً، لافتاً إلى أنّ الوضع النقدي سليم وتحت السيطرة. ورأى رئيس المجلس أنّ قانون الموازنة قادر على أن يحمل معايير موحّدة للرواتب في المؤسسات والمصالح المستقلة، معتبراً أنّ إنجاز الموازنة سيخلق أجواء ثقة حتى قبل إقرارها في مجلس النواب وطمأن إلى أن لا مس بحقوق الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل. ومن جهةٍ ثانية، نبّه الرئيس بري إلى أنّ النظام الطائفي هو المشكلة والحل لا يكون الاّ بالدولة المدنية للتخلص من الطائفية القاتلة.