ويشكل ترميم الكاتدرائية المتضررة بشكل كبير جراء الحريق الذي وقع في 15 نيسان / أبريل الماضي "تحديا غير مسبوق"، تقنيا ومعماريا وماليا، للحكومة التي اختارت تخصيص نص محدد للعملية.

وتريد الحكومة التي تلقت هبات ووعود بتبرعات تناهز المليار يورو إنشاء جهاز لإدارة ومراقبة العملية.

ويقر النص فتح باب التبرعات الوطنية منذ الـ16 من نيسان / أبريل الماضي وينص على أن تدفع كل الهبات إلى الدولة أو إلى مؤسسة عامة.

وانتقد عدد من النواب الجزء الأول من مشروع القانون، والسؤال الأساسي المطروح هو ماذا ستفعل الدولة بفائض الأموال المحتمل بعد انتهاء الأشغال. واقترح بعضهم إعادة توزيع الأموال المتبقية على كاتدرائيات وكنائس أخرى، لكن وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستر أكد أن "كل أموال التبرعات" ستذهب إلى كاتدرائية نوتردام. وتفيد تقديرات عدة أن الكلفة الإجمالية للأشغال لن تتجاوز 600 أو 700 مليون يورو.