
على وقع الحراك الإحتجاجي للمتقاعدين والموظفين وإقفال الطرقات واصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة العامة متخذاً في جلسته ليلة أمس إجراءات إصلاحية طالت التهرب الجمركي فيما غاب عن البحث موضوع الإقتطاع من الرواتب، ومن المقرر أن تعقد الحكومة جلسة جديدة ظهر اليوم في السرايا الكبيرة.
وكانت الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي قد انتهت قرابة الثانية فجرا.
وبعد الجلسة، لفت وزير الاعلام جمال الجراح انه "بحثنا في العمق بالمواد الضريبية، واتخذت قرارات في بعض المواد منها مثلا تخفيض رسوم التسجيل للدراجات، كذلك مساهمة الدولة في المدارس المجانية أصبحت خاضعة لرقابة التفتيش التربوي".
واشار الجراح الى انه "تم اتخاذ قرارات بخصوص الالتزام الضريبي، والغرامات على التهرب الضريبي أصبحت عالية حتى يتم ضبط جباية الدولة من الضرائب"، كما جرى رفع الرسوم قليلا على إجازات العمل على الأجانب، كما تم تخفيض مساهمة الدولة في المؤسسات العامة التي تستفيد من مساهمات من المالية العامة بين 10 و50 لبعض المؤسسات.