وزير المال ​علي حسن خليل​ ​اشار بعد انتهاء ​الجلسة إلى أنّه جرى إكمال كل المواد التي تتضمن الموازنة​ والاقتراحات الاضافية، لافتاً إلى أنّ هناك بعض الاقتراحات التي من الممكن ان يقدمها الوزراء وجرت مراجعة المساهمات والعقود في كل الوزارات.

بدوره، وزير الدفاع إلياس بو صعب اكد أن لا مس بالمعاشات بأشكالها المختلفة سواء للعسكريين في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين، وكشف بو صعب أنّ البند الوحيد الذي جرى التطرّق إليه هو حسم ثلاثة في المئة من الخدمات الطبيّة.

مصادر اعلامية ذكرت ان وزير الخارجية والمغتربين​ جبران باسيل ابلغ ​مجلس الوزراء​ عدم موافقته على كل الموازنة​ المطروحة وأعلن أنه سيقدم مقترحاته الى المجلس اليوم والتي ستركز على خدمة ​الدين العام​ والتهرب الضريبي والجمركي.

مصدر وزاري توقع لصحيفة البناء، إحالة الموازنة الى المجلس النيابي الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة تتحاشى الاقتراب من رواتب موظفي القطاع العام باستثناء اقتطاع 3 في المئة من تقديمات الطبابة، كما تعمد الحكومة في كل جلسة الى إرجاء بند الرواتب وإبقائه كرصاصة أخيرة تلجأ اليها إن احتاجت تخفيضاً إضافياً للعجز الى حدود 8 في المئة.

وزير التربية ​أكرم شهيب اعتبر أن الإضراب حق ديموقراطي لكنه قد لا يكون في وقته المناسب مؤكداً أن موضوع الرواتب لم يمس ولم يتحدث عنه احد، وخلال اجتماعه مع مجلس الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور ​فؤاد أيوب قال شهيب نحن على ابواب نهاية ​العام الدراسي​ غير أن المناهج لم تنجز، آملاً أن يتخذ القائمون على الجامعة القرار بوقف الإضراب

الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ اكدت في بيان لها بعد جمعية عمومية الإستمرار بالإضراب العام الشامل في كل وحدات وفروع الجامعة اللبنانية إلى حين صدور ​الموازنة​ عن ​مجلس الوزراء​، واعتباره مفتوحا تلقائيا في حال المس بالرواتب أو ​صندوق التعاضد​ أو النظام التقاعدي.

بدورها اعلنت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي ​التعليم الأساسي الرسمي​ في ​لبنان انها تبقي جلساتها وإجتماعاتها مفتوحة لمواكبة جلسات ​مجلس الوزراء ، وبعد إجتماع إستثنائي لها قررت الهيئة في بيان إعلان الإضراب من لحظة صدور أي قرار عن الحكومة يتعلق بالمس بالحقوق والمكتسبات.

مصادر مطلعة في حراك المتقاعدين العسكريين أوضحت لصحيفة البناء أنّ يد الموظفين لا سيما العسكريين المتقاعدين بقيت على الزناد تأهباً للعودة الى الشارع لمواجهة أي مسّ بحقوقهم.

وأشارت مصادر العسكريين إلى أنّ اللجنة علقت الاضراب مؤقتاً بعد تلقيها ضمانات من وزير الدفاع.