على ان حجم المصاريف تضخمت في السنوات الأخيرة، فعلى ماذا تذهب تلك المصارف؟  يشرح رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية حسين الحاج حسن لافتا ان هناك مصاريف رأسمالية واخرى تشغيلية والاولى هي التي يتم صرفها على المعدات والبرامج والتطوير وشراء الاصول، اما التشغيلية فهي التي تصرف على الرواتب والاجور والايجارات والاعلانات والدعايات والرعايات وهذه المصاريف خلال عام 2017 و 2018 تضخمت بشكل واضح وهنا بدأ النقاش مع شركتي الخليوي بحضور وزير الاتصالات محمد شقير لضبط النفقات وبالتالي ورفع الايرادات، مضيفا " نحن كلجنة اعلام واتصالات غير موافقين اطلاقا على بقاء اي رعاية بعد ان كانت تمثل الرعاية 12 مليون دولار".

مصاريف عديدة لا جدى منها لا سيما واننا في دولة مأزومة والمسؤول عن هذا الخلل هو غياب الرقابة يضيف الحاج حسن، مؤكدا انه يتم وضع سياسات واضحة لعملية الانفاق حتى لا يكون هناك اي انفاق بدون جدوى ولمكافحة الفساد .

ويكشف الحاج حسن عن خطوة يمكن لها ان تساهم في وضع حد للصرف العشوائي تتلخص بضم موازنة الإتصالات إلى الموازنة العامة، مضيفا " هناك بحث جدي حاليا في ضم موازنة وزارة الاتصالات الى الموازنة العامة ونأمل ان ينتهي هذا الامر بخاتمة ايجابية وهدفنا ان يمثل هذا القطاع الخدمة الافضل للمواطن بافضل الاسعار وبأعلى الايرادات لخزينة الدولة ".

على ان الصادم في هذا الامر، كيف لوزارة أن ترضى بإبقاء أبواب الهدر مفتوحة في وقت تعاني الدولة ما تعانيه من أزمات .