
لفت وزير المالية علي حسن خليل إلى أن الموازنة تتضمن تخفيضاً في خدمة الدين بحدود ألف مليار ليرة،
وتمت مراجعة أرقام الإنفاق غير المجدي وتخفيضه بنسبه بين 20 وحتى 35 في المئة.
وقال خليل: "لن نقبل بتضييع المزيد من الوقت في مناقشة الموازنة وعلينا أن ننتهي يوم الأحد لإنهاء أجواء الفوضى والشائعات"، مشيراً إلى أنه ليس هناك من مقترحات جديدة ولا اقتطاع من الرواتب ولا مسّ بتقديمات الأساتذة الجامعيين والقضاة.