ولفت الوزير قماطي في حديث لاذاعتنا ان البحث كان جاريا بالامس لاستكمال المواد القانونية للموازنة واليوم سيتم البحث بالارقام بعد التعديلات التي طرحت وسيتم عرض الارقام النهائية بعد التعديل.

وفيما خص موضوع المس بالرواتب ومعاشات التقاعد اكد قماطي انه تم حسم هذا الامر ولم يعد واردا التعرض لرواتب القطاع العام والموظفين، مضيفا "حتى النقاش بهذا الامر لم يكن جديا وكانت مجرد فكرة تم طرحها من قبل اثنين او ثلاثة من الوزراء" .

واشار قماطي الى ان تصريحات البعض في الاعلام سبب حالة من الذعر لدى الشعب اللبناني ما ادى الى اضرابات واحتجاجات على امر لم يبحث ولم يقر.

واكد قماطي ان روح الاصلاح لعبت دورا في الموازنة وقرارات اصلاحية قد انجزت ولكن لا نستطيع ان نقول ان الاصلاح كان شاملا لاعتبارات عديدة، لافتا ان هناك امور لم ترد في الموازنة انما تركت للتعاطي والتفاوض والنقاش بين المعنيين في الحكومة وبين مصرف لبنان والمصارف عامة وهناك خطوات ستتخذ وهي ليست موادا في الموازنة على غرار ما اعلنه وزير المال بان هناك 11 الف مليار قد تعطى لخزينة الدولة بصفر او واحد في المئة فوائد لخدمة السيولة والحركة المالية في الخزينة .

واكد قماطي ان حزب الله مرتاح للموازنة العامة الحالية لانه ابعد عن المواطن اللبناني والموظف والعامل والطبقات الكادحة اي ضريبة بعد العديد من الافكار التي طرحت على طاولة مجلس الوزراء من رفع تسعيرة الكهرباء الى المس بالرواتب او الضمان ورفع الضريبة على القيمة المضافة الى 15 %، مضيفا "قرارنا كان واضحا اضافة الى اخرين من الكتل السياسية لضرورة إبعاد شبح الضرائب عن كاحل المواطن، فذهبنا الى ابواب اخرى لا تمس الموظف والعامل ولا بجيوب المواطنين لتخفيض العجز".