وقد أعلن وزير الإعلام جمال الجراح عقب جلسة الأمس أن الرئيس سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل سيعقدان مؤتمراً صحفياً في ختام جلسة اليوم يتطرقان فيه إلى أبرز ما حمله مشروع الموازنة العامة.

ووفي مقررات جلسة الامس لفت الجراح ان مجلس الوزراء قرر "الطلب من كل الادارات اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات التي يستثمرها اجانب بشكل مخالف للقانون او تلك التي تستعين بعمال اجانب لا يحوزون على اجازة عمل قانونية.

تكليف وزارتي المالية والخارجية والمغتربين إعداد مشروع مرسوم بزيادة الرسوم على الاعمال القنصلية في الخارج.

تكليف وزارة الخارجية والمغتربين اعداد مشروع مرسوم يتعلق بتعديل الرسوم على تأشيرات الدخول الى لبنان مع الاخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.

تكليف وزارة الخارجية والمغتربين اعداد مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم قسم جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وتعديل الرسوم عليها.

تكليف وزارة الاشغال العامة والنقل رفع التعرفة على فتح صالون الشرف بحيث تصبح 500 الف ليرة عن كل ساعة يفتح فيها الصالون لشخص واحد مع مئة الف ليرة اضافية عن كل شخص مرافق يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

الموافقة على طلب وزير الاقتصاد والتجارة المتعلق بفرض رسوم نوعية لحماية المنتجات الوطنية، وفقا لطلب وزير الصناعة وائل ابو فاعور والجدول المرفق بهذا الطلب".

واشار الجراح الى ان المجلس وافق من خارج الجدول على بعض القضايا، مضيفا "أجرينا القراءة النهائية، وانتهينا من الارقام والقوانين المرفقة بالموازنة واليوم، عند الأولى والنصف سيلتئم مجلس الوزراء لإجراء قراءة نهائية لمشروع الموازنة، أي التعديلات والاضافات التي حصلت اليوم، وسيقوم وزير المالية بالعمل عليها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء اليوم على ان يلي الجلسة مؤتمر صحافي للرئيس الحريري والوزير خليل". 

وزير المال إعتبر أن الحكومة أنجزت الموازنة بأرقام عجز مشجعة ومسار إصلاحي حقيقي، مشيراً إلى أن النتيجة تكشف أن ضخ الشائعات خلال الأيام الماضية كان للتشويش على مشروع ستثبت الأيام أهميته.

الى ذلك، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير الخارجية جبران باسيل أكد على طاولة مجلس الوزراء أمس عدم موافقته على الموازنة، وقال "الحديث عن خفض العجز إلى 7.6 في المئة غير مقنع ويمكننا أن نخفضه إلى 7 في المئة بسهولة".

من جانبه، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ارتياحه لإنهاء درس الموازنة في الحكومة رغم أنها تأخرت كثيراً، مكرراً إصراره على أنه سيسعى إلى إنجاز مناقشة الموازنة وإقرارها في المجلس خلال شهر واحد، وأكد الرئيس بري أن لا شيء فوق صوت الموازنة لأنها مفتاح الإنفراج الإقتصادي.