وقال الحاج حسن: بدأنا بدراسة النفقات الرأسمالية والتشغيلية وقيمتها الإجمالية بلغت 222 مليون دولار"، مضيفاً: " هناك قانون صادر عن المجلس النيابي عن الحق في الوصول إلى المعلومات سنعمل بموجبه من الآن فصاعداً".

وتابع الحاج حسن: "طلبنا دراسات الجدوى عن كل المناقصات التي حصلت عام 2018"، مشيراً إلى تدخلات سياسية قام بها بعض الوزراء في السابق لإلغاء مناقصات وإعطائها لشركات معينة.

وأوضح أنه في ملف النفقات الرأسمالية أكدت اللجنة على إجراء المناقصات الشفافة والمفتوحة والالتزام بنتائجها.