مشيراً إلى أن "لجنة المال والموازنة وضعت يدها على ملف التوظيف بعد المخالفات الكبيرة خصوصاً قبل الإنتخابات النيابية في هذا الشأن".

وأعلن أن "ما توفر من معلومات للجنة المال والموازنة بشأن التوظيف كان صادماً"، وقال: "تم توظيف واستخدام 5473 شخصا بعد 21 آب 2017 من غير الأجهزة العسكرية والأمنية، منهم فقط 460 وفقا للأصول و5013 خلافا للأصول".

وأضاف كنعان: "32009 شخصاً وظفوا واستخدموا قبل آب 2017 بجريمة موصوفة من الحكومات بتجاوز ملاكات الإدارات والمؤسسات وتجاوز قوانين وأنظمة التوظيف".

وقال: "ننتظر ورود مشروع موازنة العام 2019 مع الحسابات المالية العائدة للسنوات من 1993 وللغاية 2017 لنكمل مشوارنا الطويل والمتواصل على صعيد الرقابة البرلمانية".

وأعلن أن "لجنة المال توصي بمنع جميع حالات التوظيف قبل إنجاز المسح الشامل وإعادة هيكلة الإدارة والمرافق العامة وإنجاز التوصيف الوظيفي إلا في حال ملء وظيفة ملحوظة في الملاك وشغرت لأي سبب كان".