الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين يرى في هذا الإطار أن الموازنة ترضي مؤتمر "سيدر" والمجتمع الدولي، ولكن لا تحمل في طياتها إصلاحاً حقيقياً، إذ المطلوب خطوات إصلاحية مفيدة، لافتاً إلى أن مشروع الضرائب يؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة الانكماش وضعف الاستهلاك والانفاق، وهي أمور تؤدي بدورها إلى البطالة.

ويشير ناصر الدين إلى أن ما أنجزه مجلس الوزراء في مشروع موازنة 2019 يتمثل في وضع حدّ أقصى للإنفاق وليس ضبط الإنفاق. أما على المستوى التقني، فيرى ناصر الدين أن الأرقام الواردة في الموازنة جيدة، ولكن تبقى العبرة في التنفيذ، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك الضرائب الجديدة التي مسّت الفقراء.

ويضيف ناصر الدين إن هدف الموازنة هو تغيير الخيارات المالية السابقة والتوجه إلى خيارات إقتصادية لإنقاذ الوضع لا الأرقام، مشدداً على أن الخطة الاقتصادية هي التي تحقق النمو في البلاد لا الضرائب وفوائد الدين المرتفعة.

مشروع موازنة عام 2019 هو رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي، ولكنه بحسب المراقبين لا يعتمد الاتجاه الصحيح لمعالجة الوضع الاقتصادي، ذلك أن المعالجة لا تكون بدون إعادة الاعتبار للدولة وسعيها إلى استعادة إيراداتها فضلاً عن وضع خطة اقتصادية تهدف بالدرجة الأولى إلى رفع النمو ومواجهة البطالة.