واحد منها بند زيادة 2 بالمئة على البضائع المستوردة باستثناء الدواء والمواد الأولية الزراعية والصناعية، بندٌ حمل هدف حماية الصناعة الوطنية وزيادة مداخيل الدولة.

في حديث لإذاعة النور، يرى الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أن فرض هذا الرسم يشكّل خطوة هامة للحدّ من الاستيراد ودعم الصناعة اللبنانية، لافتاً إلى أنه جرى خلال عام 2018 تحصيل حوالى 750 مليار ليرة كرسوم على الاستيراد، وعليه مع فرض 2 بالمئة سوف يتم تحصيل 1150 مليار ليرة.

ويوضح شمس الدين أن المشكلة في هذا البند تكمن في أن الرسوم ستشمل سلعاً لا تُنتج في لبنان، وعليه فإنها ستتحول إلى ضريبة على القيمة المضافة بطريقة ملتوية تطال مختلف الطبقات، مشدداً على ضرورة منع استيراد السلع التي تُنتج في لبنان بكميات كافية، ومن ثم فرض رسوم عالية عليها، فيما يجب تخفيض الرسوم على السلع المستوردة غير المصنّعة في لبنان بهدف تخفيض التكلفة عن كاهل المواطن وعدم تحميله أعباء جديدة.

وعليه، تحوّل هذا البند إلى بندٍ خلافي سيحمل الأخذ والرد والنقاش المستفيض داخل المجلس النيابي.