الجلسة الأولى التي حضرها نحو ثلاثصة وخمسين نائباً ما استدعى نقلها إلى القاعة العامة.. عرض خلالها الوزير خليل فذلكة الموازنة.. وبعد العرض سجّلت اللجنة عبر رئيسها ابراهيم كنعان للعديد من النقاط التي لم تلتزم فيها الحكومة بالتوصيات التي تقدمت بها اللجنة أثناء مناقشة موازنة عام ألفين وثمانية عشر ومنها قطع الحساب والتوظيف والأملاك البحرية قائلاً :" في ما يتعلق بالجمعيات، سألنا الحكومة عن اجراء المسح الشامل للجمعيات التي تعهدت به سابقا من خلال مؤسسات حيادية عامة او خاصة، للتدقيق بعمل الجمعيات وموازناتها ووضع معايير محددة للفصل في الابقاء على الاعتمادات او تخفيضها او ازالتها. سألنا كذلك عن التوظيف وسجلنا ملاحظتنا، لا سيما ان هناك مادة واردة في الموازنة هي نفسها المادة 21 الواردة في القانون 46 التي اجرينا على اساسها رقابتنا في لجنة المال وتبينت لدينا مخالفات كبيرة. "

وأضاف : " في مسألة العجز، سألنا عن المعيار المعتمد في الأخذ بالواردات والنفقات، خصوصا اننا في الشهر السادس من العام 2019، كما كانت هناك اسئلة عدة حول عدم ايراد موضوع الاملاك البحرية في مشروع الموازنة، لكن وزير المالية اوضح انه وارد ضمن تقديرات الوزارة في الايرادات بقيمة 164 مليار ليرة هذه السنة، انما كغرامة وليس كضريبة للحؤول دون تشريع المخالفات".

لجنة المال توقفت عند تركيبة المشروع الخالي من الرؤية الاقتصادية وفق ما قال كنعان  : " 35% من تركيبة الموازنة مكونة من رواتب واجور، ولدينا ملاحظات على ذلك سندلي بها عند بحث الموضوع، لا سيما ان هناك ضرورة للدخول بالعمق في هذا المجال وعدم السماح بالاستثناءات بعد اليوم" مضيفاّ: " قد سجل الزملاء النواب اقتراحات عدة لجهة العمل على معادلة تقوم على زيادة الاستثمارات في القطاعات المنتجة، والإتكال عليها اكثر من الضرائب لسد العجز والثغرات المالية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الذي يؤدي بنا الى الاستدانة وزيادة الدين العام والذي يفترض وضع حد لتناميه"."

وفي سياق متصل.. أقرت لجنة المال والموازنة مشروع القانون الرامي إلى تمديد الصرف وفق القاعدة الاثنتي عشرية معدلاً حتى منتصف تموز المقبل..