ومن ضمن النقاط التي أثرناها قطع الحساب للعام الماضي، وهو غير جاهز، علما أنه أساس لإنجاز الموازنة وكشف الحساب عن العام الماضي، وقيل إنهم سيقدمونه لاحقا، والقانون يسمح بذلك قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية".

وأضاف السيد: "أثرت موضوع التوقيع على تعيين الملحقين في وزارة الخارجية من الذين نجحوا في مباريات مجلس الخدمة المدنية، بعد التوقيع لمن فازوا قبلهم، فقال انه لا يمكن ان يخالف، وانا بدوري اجبته بأن هذه سياسة، وتمنينا عليه التجاوب لأنه لا يجوز التوقيع للناجحين الآن وهناك من هم قبلهم من الناجحين أيضا".

واعتبر أن "الموازنة التي هي عملية تجميع اموال من دون أفق لا تتضمن اصلاحات على الاطلاق، والغاية منها البحث عن اموال، وعلى سبيل المثال فرض الف ليرة على النارجيلة، فكيف سيتم تحصيلها؟ الاملاك البحرية مثلا معروفة بالمساحة والكلفة، فلماذا لا يتم التحصيل منها قبل النارجيلة؟ إذا كان الهدف التحصيل من الدخان فهناك الريجي، ويمكن فرض ألف ليرة على علبة الدخان. إذا، هذه انواع من الضرائب والرسوم تطرح بصورة "ولادية" أكثر مما هي مبنية على منهجية عمل في الدولة، ثم إن هذه الموازنة هي لعام واحد، فلا يمكن أن نعدل من خلالها قوانين الدولة".

وتابع: "بصرف النظر عن الصيغة الموجودة في الموازنة، فإن المناقشات التي ستحصل سيكون هدفها بذل الجهد من النواب لنصوب الامور، مع اقتناعنا بأن النهج الذي تسير عليه الدولة والحكومة لن يؤدي الا الى مزيد من الخراب والعجز على مستوى البلد، والافضل كسر هذه التركيبة، واذا رممت بالترقيع فكل يوم سوف ترتفع الفاتورة. أما عندما تنكسر فندرك ان هذه التركيبة يجب ان تطير نهائيا، والناس تعي اكثر، لانهم يقسمونها مذهبيا وطائفيا ومناطقيا من الامن الى القضاء. أما الآن فإن الجوع هو من يمكنه أن يجمع الناس على دين واحد اسمه كرامتهم، لأن كرامتهم هي عيشهم. فالجمعيات يخصص لها من الدولة وتأخذ من الميدل ايست والخليوي ومن الريجي، هذه دكاكين يفتحونها على حسابهم".

وختم السيد: "اليأس لا يجوز. فالعلاج ليس كذلك، وعندما لا ينفع الدواء الجراحة تكون أحسن علاج، وهذه الدولة تحتاج الى جراحة واستئصال، واذا لم يتحرك الناس فسيعصرون حتى النهاية".