رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان شدد على ضرورة إقرار الموازنة في موعدها الدستوري.. كما تناول موضوع قطع الحساب ، وأبدى كنعان إستغرابه من عدم إحالة قطوعات الحسابات كمشاريع قوانين من الحكومة الى المجلس النيابي حتى الساعة، مشيراً الى ان "عدم احالة مشاريع قوانين الحسابات المالية يضعنا امام مشكلة دستورية بعدم امكانية نشر الموازنة وهو ما لا نريده".  

وأضاف كنعان : "طرحنا مسألة الاولويات الاجتماعية وتأمين الاموال لها وللمستحقين مع تجديد مطالبتنا بالتدقيق بملف الجمعيات لنعرف المكتوم والوهمي والمسيّس لوقف المساهمات له".

النائب جميل السيّد اعتبر في تصريح له من المجلس أنّ هذه الدولة تسرق بطريقة منظّمة وممنهجة قائلاً : "النطاق العام للموازنة هو تجميع الاموال من دون اي اصلاح"، معتبرا أن "الموازنة تكون لعام واحد ولا يمكن من خلالها تعديل كل قوانين الدولة". وأضاف : " "بصرف النظر عن الصيغة الواردة في الموازنة هدفنا بذل الجهد وتصويب الامور مع قناعتنا بأن النهج القائم سيؤدي الى مزيد من الخراب".

من جهته وعلى هامش لجنة المال.. تقدم النائب ياسين جابر بسؤال إلى وزيرة الطاقة عن معمل دير عمار اثنين..