ولفت النائب موسى إلى أنّ هناك كتل كثيرة ترفضها على إعتبار أنّها يؤثّر على الكثير من السلع وبالتالي ستُدفع من جيبة المواطن. ما يستدعي موقفاً من هذا الموضوع.

وإعتبر موسى أنّ المجلس النيابي سيّد نفسه وبإستطاعة الكتل النيابيّة أن تُعدّل وتُبدّل ببعض هذه البنود تحت السقف المحدّد للمصارفات التي أرسلتها الحكومة.

موسى أوضح أنّ الموازنة تؤسّس لمراحل مقبلة مع ما تحمله من بنود إصلاحيّة وإن كان يجب أن تأتي من الحكومة قبل الموازنة، لافتاً إلى أنّها كان من المفترض أن تكون بداية العام غير أنّ التحدّي الأكبر سيكون مدى الإيفاء بما هو مكتوب من إيرادات ونفقات فيها.

ورأى موسى أنّ الدستور واضح لجهة أنّ قطع الحساب يجب أن يسبق إقرار الموازنة وهو ما جرى تخطّيه في الموازنة السابقة 2018، وأوضح أنّ البحث جارٍ اليوم عن صيغ، وأضاف: إذا أنجز ديوان المحاسبة دراسة قطع الحساب فإنّ ذلك يعزّز وضعيّة الموازنة بدستوريتها، وإذا لم تُنجز سيجري إعتماد قطع الحساب لعام ألفين وسبعة عشر. ولكنّه لفت إلى أنّ ذلك بإنتظار إستكمال دراسة كلّ قطوعات الحسابات حتى تأتي كلّ الأمور ضمن السياق الدستوري المناسب، وإلاّ سيجري البحث عن صيغ أخرى، وفق النائب موسى، على إعتبار أنّ إيقاف الموازنات يخلق خللاً في المصارفات العامّة وطبعاً يفتح الأبواب على المصارفات الإثني عشريّة التي ليس فيها ضوابط.

وشدّد موسى على أنّ اليوم هناك مجلس وزراء وهو يجب أن يكون السلطة السياسيّة الفعليّة في البلاد، لافتاً إلى ضرورة الحرص على أن تبقى النقاشات والخلافيّة السياسيّة داخله بدل أن تكون مدار سجالات حامية خصوصاً أنّها تطال مؤسسات أساسيّة في البلد كالمؤسسات الأمنيّة والقضاء، ونبّه إلى أنّها تعطّل الإصلاح نتيجة المترسه بالآراء السياسيّة.

وعن عودة مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة دايفيد ساتيرفيلد ، أشار موسى إلى أنّنا بإنتظار ما يحمله مع الإصرار على عدم وجود مهل مقفلة لأنّ لبنان يجب أن يفاوض بحريّة بهذا الموضوع دفاعاً عن حقوقه فيما يعتمد العدو الصهيوني دائماً المماطلة، مع الحرص على الحفاظ على الثروة والحدود اللبنانيّة حتّى آخر شبر.