وأكد السيد أنه "لا يمكن فرض أي خدمة في قطاع الخلوي، وعلى المشترك أن يعرف مسبقاً كل التفاصيل عنها قبل أن يقرر الاشتراك بها".

ولفت إلى أن "المبالغ التي يُحكى عن جمعها من المواد المتعلقة بالمتقاعدين تبلغ 40 مليون دولار سنوياً، وهي لا ترقى إلى ما تجمعه واحدة من شركات مقدمي خدمات الخليوي عن خدمة واحدة".