وهو ما أقرته لجنة المال والموازنة النيابية في جلساتها، والهدف هو خفض العجز في الموازنة، فإلى أي مدى يمكن لهذه الخطوة أن تساهم فعلياً في تحقيق ذلك؟

في معرض الإجابة، يقول الكاتب والباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين لإذاعة النور إن الضريبة على الودائع المصرفية تساهم في زيادة إيرادات الدولة، وذلك لا يعني بالضرورة أن هذه الزيادة ستساهم في تخفيض العجز المرتبط بشكل أساسي بتخفيض النفقات غير الضرورية واستعادة الدولة إيراداتها المفيدة، من ضمنها الودائع المصرفية والفوائد التي تُعطى على الودائع، والخطوة الأكثر أهمية في هذا الإطار تتمثل بفرض ضرائب تصاعدية ومنح إعفاءات من الضرائب لأصحاب الدخل المحدود.

ويلفت ناصر الدين إلى أن فرض الضريبة على الودائع المصرفية من شأنه تخفيف نوع الاستدانة من قبل الدولة كل سنة، والمصارف ليس باستطاعتها رفض قرار تأخذه الدولة، مضيفاً إن هذا القرار يحظى بموافقة معظم الفرقاء السياسيين، باستثناء فريق سياسي معيّن يمثل المصارف في لبنان برئاسة رئيس الحكومة، غير أن صدوره في المجلس النيابي لا يُمكن أن يواجَه برفض المصارف، مشدداً على أن الضريبة على الودائع المصرفية ليست مخصصة لاستفادة المصارف منها في حساباتها الداخلية، إنما لاستفادة الدولة منها.

كثيرة هي الإيرادات التي يمكن للحكومة تحصيلها إذا لم تقف الموانع السياسية في وجهها، من وجهة نظر ناصر الدين، والضريبة على الودائع المصرفية واحدة منها، مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة يجب أن تكون أعلى مما هو مطروح، ذلك أنها تُعتبر ضريبة على أرباح استثنائية، وعادة تكون معدلات هذه الأرباح مرتفعة أكثر مما هو مطروح.