البث المباشر
بقي ملف مشروع الموازنة في صدارة الاهتمام المحلي في ضوء النقاشات التي تشهدها لجنة المال بجلساتها النهارية والمسائية، على أمل أن يُصار إلى الانتهاء من دراستها نهاية الشهر الحالي لإحالتها على الهيئة العامة لمجلس النواب.
وعقدت لجنة المال والموازنة جلسة مسائية أمس إستكملت خلالها دراسة مشروع الموازنة العامة إنطلاقاً من موازنات مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة.
رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أعلن بعد انتهاء الجلسة التي علّقت البتّ بموازنات مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة أن الجلسة المقبلة لِلّجنة ستكون يوم الإثنين وستعقبها جلسات يوميّة.
وقال وزير المال علي حسن خليل في تصريح له خلال جلسة اللجنة: "إننا أنفقنا ستة عشر مليار دولار من أصل اثنين وتسعين لغاية اليوم عبر مجلس الإنماء والإعمار"، متسائلاً: "ماذا حققوا من الوظيفة الإنمائية والاجتماعية؟"، معرباً عن أسفه كون مجلس الإنماء والإعمار يجمع التخطيط والتنفيذ والرقابة في آن معاً.
صحيفة "البناء" نقلت عن مصادر نيابية قولها إن نواب تيار "المستقبل" أبدوا اعتراضهم خلال المفاوضات لجنة المال لجهة أن يخضع مجلس الإنماء والإعمار لرقابة وزارة المال، في حين أشارت المصادر إلى أن كتلتيْ "التنمية والتحرير" والوفاء للمقاومة أكدتا أنه يجب أن تخضع موازنات الصناديق والمجالس لتصديق وزارة المال. وعلى هذا الأساس، فإن الوزير خليل سيطالب خلال جلسة الأسبوع المقبل بتفعيل الرقابة على صرف مجلس الإنماء والإعمار الذي يجب أن يعمل في إطار خطة عامة ومتكاملة.
