وأكّدت اللجنة "دعم جمعيات الرعاية الفعلية، بما يتناسب مع حاجاتها الإنسانية"، وطلبت "تدقيقاً شاملاً في كل الوزارات والإدارات بمساهمات الجمعيات الأخرى"، كما أقرت بند الإسكان البالغ 100 مليار.

وكان مجلس النواب أقرّ أمس عدداً من مشاريع واقتراحات القوانين خلال جلسته التشريعية، أبرزها المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام واعتماد الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، كما انتخب المجلس حصته في المجلس الدستوري.