وامل رئيس مجلس النواب نبيه بري ان تنجز لجنة المال النيابية مهمتها خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى انه عندما يحال مشروع الموازنة اليه بعد إنجاز اللجنة درسه سيوعز الى الدوائر المختصة في المجلس الى لتوزيعه على النواب،على ان يوجه دعوة الى جلسة عامة لمناقشته وإقراره بعد ذلك.

الى ذلك، رفض الرئيس بري التقرير الاخير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني مشيرا الى ان اقل ما يقال في هذا التقرير انه غير دقيق وغير صحيح وغير واقعي، الاهم من كل ذلك أنه تقرير كاذب والرد عليه جاء عبر المبادرة القطرية بالاكتتاب والتي نسجل تقديرنا لها وترحيبنا بها واعتبر رئيس المجلس النيابي ان هذه المبادرة تعبّر عن الثقة بلبنان ودليل الى رغبة قطر في مساعدته على معالجة إقتصاده وانتظام ماليته العامة.

وكان مسؤول حكومي قطري اكد امس شراءَ الدوحة سندات للحكومة اللبنانية في إطار خطة لاستثمارات بقيمة خمسمئة مليون دولار في الاقتصاد اللبناني، واضعاً هذه الخطوة في سياق التزام قطر تقوية علاقاتها مع لبنان الشقيق على الدوام حسب تعبيره.

وفي الاطار، اعتبر وزير المالية ​علي حسن خليل في حديث لوكالة "رويترز" أن خطوة قطر جدّية وتعبر عن التزامها وعدها لناحية دعم الاستقرار المالي في لبنان، مؤكداً أن هذا دليل ثقة في السندات اللبنانية وسيكون له تأثير إيجابي في الأسواق.

ولفت الوزير خليل إلى أن لبنان يتابع إتصالاته مع المسؤولين القطريين في هذا الخصوص.

وكشفت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" ان الامانة لمجلس الوزراء عممت على الوزراء سلسلة مشاريع القوانين الخاصة بقطوعات الحسابات للاعوام الممتدة من 2004 الى العام 2017 التي انهى ديوان المحاسبة التدقيق فيها تمهيدا ً للانتقال الى البت بموازنة 2019 وقطع الحساب الخاص بموازنة العام 2018 من دون اي قلق من قيام احد بمراجعة المجلس الدستوري لما يشكل البت بها بلا قطع حساب من مخاطر الخروج عن الاصول الدستورية