واشارت الصحيفة الى ان ذلك لم يلقَ قبولاً من رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال إرسلان الذي يصرّ على عدم دفن الشهيدين قبل تسليم كافة المتورطين المعروفين بالأسماء وإحالة القضية الى المجلس العدلي، وبحسب مصادر للبناء فإن تحقيقات وتقارير في وزارة الدفاع تتحدث عن كمائن عدة كانت منصوبة على الطريق الذي سيسلكها الوزيران جبران باسيل وصالح الغريب تحمل معها مشروع فتنة أهلية.

وفي السياق ذكرت صحيفة البناء أن وزراء تكتل لبنان القوي لن يشاركوا في أي جلسة قبل موافقة الحريري على إحالة الملف الى المجلس العدلي، وأكّد خبراء دستوريين للصحيفة أنّ إحالة الملف الى المجلس العدلي تحتاج الى النصف زائداً واحداً داخل مجلس الوزراء مع نصاب قانوني لا يقلّ عن ثُلثي المجلس.