وأقرّت موازنة الوزارة و"أوجيرو" باستثناء مساهمات الرواتب، نظراً للزيادة الملحوظة عن العام الماضي، وبند تجهيزات أخرى بقيمة 63 مليار وبند صيانة أخرى بقيمة 94 ملياراً، لم يكن ملحوظاً، وطلب النواب إيضاحات قانونية تتعلق بهذه البنود.

ولم تنهِ اللجنة دراسة ملف ​الاتصالات​ لأنه متشعب، لا سيما أن النواب طلبوا ​تفاصيل​ وأرقام حول مردود شركتي الخلوي، واعتبروا أن هناك تهرّبًا للربح.