وقد تركت هذه الأحداث تداعياتها داخل مجلس الوزراء، وعلى الساحة السياسية العامة، وهزت الاستقرار الداخلي على أبواب هذا الصيف، وزادت من قلق اللبنانيين وخوفهم على واقعهم ومستقبلهم، في ظل الأزمات الخانقة التي لا تزال تلاحقهم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي".

وأضاف السيد فضل الله: "لقد كشفت هذه الأحداث مدى هشاشة الواقع الداخلي، ومدى التوتر الذي يحكم علاقة الجهات السياسية بعضها بالبعض الآخر، والتي يفترض أنها تدير البلد، وعليها يقع عبء إخراجه من كل الأزمات التي يعانيها، بين من يخاف من الإقصاء وكيد الآخرين له، ومن يشعر بالغبن، وبأن هناك انتقاصاً من حقوقه، وأنه لم يأخذ ما يستحق".

وقال: "من الطبيعي أن عدم استدراك هذا الواقع وإعادة الثقة بين القوى السياسية قد يؤدي إلى أن تتكرر هذه الأحداث عند أي منعطف سياسي، وأي استحقاق محلي، أو حتى عند أي زيارة لهذا المسؤول أو ذاك، وأن تودي بالكثير من الإنجازات التي تحققت على الصعيد الأمني وإعادة بناء الدولة".

وتابع السيد فضل الله: "نحن أمام ما جرى، نعيد التأكيد على ثوابت لا بد من أن تحكم كل الواقع السياسي في هذا البلد، منعا لأي فتنة، وهو أن لا مكان لمنطق الغلبة فيه، فهو محكوم بالتوافق، ومنطق الغلبة هو مشروع فتنة، إن لم يكن عاجلاً فآجلاً، وأن لبنان بلد مفتوح على بعضه البعض، لأن تكريس وجود مناطق مقفلة سيزيد من تباعد اللبنانيين، ويعزز الهواجس والمخاوف فيما بينهم ويكرسها، وأن المصلحة الوطنية تقتضي اعتماد الخطاب العقلاني المتوازن، والخروج من الخطاب الانفعالي والاستفزازي، وكل ما من شأنه تجييش الشارع وشد العصب الطائفي، فقد أثبتت وقائع الماضي خطورة لعبة إثارة الغرائز وشد العصب، فهي إن انطلقت لن تكون دائما بيد مطلقيها، بل غالبا ما تكون على حسابهم".