وقال: "نحن من الأطراف الأساسيين في البلد ممن يشددون على أولوية الحفاظ على السلم الأهلي ومظلة الاستقرار الأمني، التي تساهم في معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية والمعيشية، والتي يجب عدم المسّ بها، فالخلاف السياسي يجب أن يبقى سياسياً".

ولفت النائب فضل الله في حديث لإذاعة النور، ضمن برنامج "السياسة اليوم"، إلى أن ما حصل في لجنة ​المال​​ هو التصويب للموازنة، متوقعاً الانتهاء من مناقشتها الأسبوع المقبل، وشدد على أن موقف حزب الله كان حماية رواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة.

ورأى فضل الله أن قطع الحساب أهم من الموازنة، ومن خلاله نستطيع مكافحة الهدر والفساد، وتحدث عن تقرير أعدته وزارة المال حول مسار تكوين الحسابات المالية، لافتاً إلى أن ثمة من يعمل لمنع إقرار قطوعات الحساب منذ 1997 حتى 2016 ، لأن إقرارها وفق القانون يتيح المحاسبة بناءً على قاعدة رسمية.

فضل الله أوضح الموقف من البند المتعلق بفرض رسم اثنين في المئة على استيراد السلع وعن فرض خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين، لافتاً إلى وضعِ مادةٍ خارج رؤية اقتصادية للحصول على المال، مؤكداً الإصرار على عدم مرور هذه الأمور كما هي.

النائب فضل الله لفت إلى استثناء الناجحين في مجلس الخدمة المدنية وأساتذة الجامعة اللبنانية من قرار منع التوظيف.