
أعلنت حكومة إسبانيا عن نيتها تقديم شكوى قضائية ضد احتجاز ناقلة النفط الإيراني التي يعتقد أنها كانت متجهة إلى سوريا، قبالة سواحل جبل طارق.
واشار القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، حسبما نقلت عنه صحيفة "الغارديان" الى انه "ندرس ملابسات الحادث ومدى تأثيره على سيادتنا"، مشيراً إلى أن إسبانيا لم تتدخل في عملية احتجاز الناقلة لأن القضية تتعلق بتطبيق العقوبات الأوروبية.
ونفى بوريل صحة تصريحات السلطات البريطانية بأن عناصر مشاة البحرية الملكية شاركوا في العملية تحت قيادة شرطة جبل طارق، مشدداً على أنهم تلقوا أوامر من الولايات المتحدة.