وفي بيان صادر عنه، قال المتحدث الإعلامي باسم "الإخوان المسلمين" طلعت فهمي إن "جماعة الإخوان المسلمين فوجئت ببيان صادر يوم الجمعة 12 يوليو 2019، عن وزارة الداخلية الكويتية، يتحدث عن إلقاء القبض على عدد من المواطنين المصريين العاملين في الكويت، واصفا إياهم بأنهم يشكلون خلية إرهابية من الإخوان المسلمين!".

وشدد المتحدث الإعلامي على أن "الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها".

وأشار المتحدث إلى أن "العالم الحر أجمع وجمعيات حقوق الإنسان الدولية، قد أدانوا أكثر من مرة تردي حالة حقوق الإنسان في مصر، وأثبتوا في أكثر من مناسبة وبيان أجواء القهر والاستبداد التي تعيشها مصر"، وأضاف أن "كما أدانوا سياسة تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة الخالية من معايير العدالة القانونية؛ انتقاما من معارضي النظام ورافضي هذا الانقلاب".

ولقت فهمي إلى أن "الجماعة، وكثابت من ثوابت فكرها ومنهج عملها وسياساتها، تحرص دائما على احترام نظم وقوانين البلاد التي يعمل أبناؤها فيها والمحافظة على أمن واستقرار المجتمعات التي يعيشون فيها"، وتابع أن "الجماعة تدرك يقيناً مكانة دولة الكويت المعروفة عبر تاريخها بمواقفها وتعاملها الموضوعي والعادل مع كل من يقيم على أرضها، ويثمنون دائما مواقفها المشرفة حيال أحداث المنطقة ومناصرتها الدائمة لقضاياها العادلة، والترفع عن المشاركة في أي سياسات مجحفة بحقوق الشعوب، والتزام قيم العدل والإنصاف وحماية الحقوق، مما جعل الكويت تحتل مكانة مرموقة بين الدول وأكسبها احترام الشعوب".

وفي ختام البيان، أعرب المتحدث عن حرص جماعة "الإخوان المسلمين" الكامل قيادة وأعضاء "على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها، وهي على ثقة تامة بعدالة ونزاهة تعامل السلطات الكويتية مع الأشخاص المقبوض عليهم، وعدم تسليمهم لسلطات الانقلاب، التي يعلم الجميع ما يمكن أن تتعامل به مع هؤلاء الأبرياء، من ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية".