مشدداً على أن إقراره سيسبق التصويت على الموازنة.

هذا الموقف دعا رئيس الحكومة سعد الحريري إلى إجراء مشاورات على هامش الجلسة مع ممثلين عن الأفرقاء السياسيين بغية التوصل إلى اتفاق حول إمكانية عقد جلسة للحكومة تقرّ قطع الحساب، فيما جرى الحديث عن التشاور مع الرئيس بري بصيغة حل تقضي بتمديد مهلة تقديم قطوعات حسابات السنوات السابقة لمدة ستة أشهر، وهو ينظر فيها.

الجلسة الأولى كانت انطلقت بعرضٍ لرئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان لتقرير اللجنة والتعديلات على مشروع الموازنة، حيث طالب الحكومة بالشروع في إعداد مشروع موازنة عام 2020 من دون أي تأخير ليكون أمام المجلس النيابي في المهلة الدستورية، أي في تشرين الأول، ما يسمح للجنة المال والموازنة بالقيام بعملها الرقابي والتدقيقي كما يجب وحيث يجب "وبما يؤمن استكمالنا المسار الذي بدأناه في هذه الموازنة وسبقها".

وأضاف كنعان: "ننبه الحكومة إلى أنها حتى إن كانت حكومة توافقية أو حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق وطني، فهي لن تختزل مراقبتنا وموقفنا ودورنا".

بعد ذلك توالى على الكلام ثمانية نواب، أبرزهم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ثم النائب جميل السيد، الذي قال: "ليس في الموازنة ما ينقذ البلاد والعباد سوى أنها ربما تكرار رديء لموازنات السنوات السابقة ومحاولة فاشلة للهروب إلى الأمام".

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة رأى أن الإصلاح المنشود يتطلب إجراءات ملحة منها قيام المجلس النيابي بدوره، مطالباً الحكومة بإحالة موازنة عام 2020 قبل منتصف تشرين الأول القادم وفق الدستور كي يتسنى للمجلس النيابي الوقت الكافي لدراستها وإقرارها.

النائب ستريدا جعجع تحدثت باسم "القوات" وركزت في كلمتها على الهدر الذي تسبب به ملف الكهرباء، وقالت: نرفض الموافقة على الموازنة بشكلها الحالي لأنها لا تفي بالغرض ولأن الخطوات المتخذة غير كافية، كما تنبئ بانعدام قدرة الدولة على سداد كل المستحقات وخاصة المتعلقة بالعملات الأجنبية مع ما يمكن أن يرافق ذلك من تدهور كبير في الوضعين المالي والنقدي.

عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم دعا إلى التركيز في صناعتنا على حاجة السوق الداخلي.