وأكد أنه "لا يجوز أن تنشر موازنة من دون الموافقة على قطع الحساب، فهل نعي فداحة وخطورة خرق الدستور؟".

ورأى كرامي أن "الموازنة أقل من عادية وكنا نتوقع أن تكون للحكومة رؤية اقتصادية شاملة وهو ما لم يحصل وما يخالف البيان الوزاري"، معتبراً أن "توجهات الموازنة غير منسجمة مع التوجهات العالمية لهذا العصر".

وقال كرامي: "لن أكون شاهد زور في هذه التركيبة السلطوية وهذه الديمقراطية التوافقية"، مضيفاً إنه "لو كان سحب الثقة مجدياً لفعلتها دون تردد".

وتابع كرامي: "التصويت على الموازنة لن يغير شيئاً وعليه أمتنع عن التصويت".