لتتجه الأنظار عقب ذلك إلى الخطوات العملية لتحريك العجلة الاقتصادية في ضوء الشلل الذي تعانيه البلاد والأزمات، فيما جلسات الحكومة بقيت معلقة على توافق سياسي حيال حادثة قبر شمون التي ترخي بظلالها على الواقع الأوضاع السياسية والأمنية والقضائية من دون أن تتضح ملامح حلحلة حتى الساعة.

وعلى هامش مشاركته في جلسة مجلس النواب أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أن ما جرى التوصل إليه مُرضٍ، وقال في حديث تلفزيوني: "ثمة بنود كثيرة حمينا من خلالها الناس برواتبهم وبالتقديمات ووقفنا بجانب المتقاعدين العسكريين".

رئيس لجنة المال والموازنة إبرهيم كنعان قال  لصحيفة "النهار" إنها البداية "وربما لا تلبي طموحنا ووعدنا بموازنة 2020 في وقتها وسيكون لنا مجال للرقابة والتعديل والتعاون والسقوف ستكون أفضل". وأكد أن كل البنود أقرت كما وردت من اللجنة وليس من الحكومة، ما أثبت فاعلية الرقابة النيابية وضرورتها، وعدم انسحاق المجلس امام الحكومة ولو كانت حكومة وحدة وطنية. ونفى كل ما تردد عن أن الموازنة غير إصلاحية، لأن إقرارها أخذ بمعظم الضوابط التي وضعت.

واحتجاجاً على تصويت المجلس على البند المتعلق بفرض ضريبة دخل على رواتبهم التقاعدية، تجمع مئات العسكريين المتقاعدين في ساحتي الشهداء والنجمة، وقد حصلت مواجهات بينهم والقوى الأمنية التي منعتهم من تجاوز الحواجز والأسلاك الشائكة، وفي ختام التحرك أعلن العسكريون المتقاعدون أن الاعتصام مستمر وكذلك الحراك التصعيدي، مؤكدين أنهم سيطعنون بالموازنة أمام المجلس الدستوري.

وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب أسف لاضطرار العسكريين المتقاعدين إلى التظاهر للدفاع عن حقوقهم، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب أنه لم  يجرِ المس بالمعوقين وجرحى الحرب وعائلات الشهداء بأي ضريبة، نافياً ما يشاع عن إبرامه تسوية أو صفقة على حساب العسكريين.

هذا ورحّب أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل ​لبنان​، بإقرار الموازنة كخطوة أولى ملحّة من قبل لبنان في الإدارة المالية ونحو خفض العجز ضمن رؤية لبنان الاقتصاديّة والتزاماته في ​مؤتمر سيدر​.