وسأل رئيس المجلس "تعطلت الحكومة ثلاثة أسابيع، فماذا استفدنا؟ أنا تحركت ولم أتوقف عن الحركة، لكن ثمة أموراً ضرورية للبحث فيها وبتّها في مجلس الوزراء،مثل الموضوع الفلسطيني الخطير للغاية وموضوعي التعيينات ومؤتمر سيدر،إضافة إلى الحاجة لبدء درس موازنة عام 2020 كي تصل إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد".

ولفت الرئيس بري انه "منذ اللحظة الأولى بعد حادثة قبرشمون أكدت ثلاثية المعالجة السياسية والأمنية والقضائية، وأقول إن المصالحة السياسية ضرورية للغاية، ويجب العمل من أجلها.

ورأى الرئيس بري أن إحالة الحادثة على المحكمة العسكرية أمر طبيعي، لكن موضوع المجلس العدلي يعود إلى مجلس الوزراء، مضيفا "إذا لم يكن هناك اتفاق على المعالجة، فلا مانع من أن ينعقد مجلس الوزراء ويترك هذا الموضوع إلى حين التوافق عليه".

في سياق متصل، لفتت مصادر متابعة لمبادرة مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم إن رئيس الجمهورية لم يتراجع مرّةً عن مطلب المجلس العدلي، لكنّه حاول فتح ثُغَر في المواقف المتعنتة، ووجد أن أحداً لا يريد التراجع.

واشارت صحيفة "الجمهورية" نقلاً عن مصادر مطلعة الى " انّ اللواء ابراهيم ابلغ الرئيس عون أنّ المخارج المقترحة حتى الآن لم تؤت ثمارها، لأنّ المواقف مما هو مطروح لم تتبدل بعد، خصوصاً إزاء موضوع إحالة الملف الى القضاء العسكري اذ بات أسير مواقف وقراءات متناقضة".

الى ذلك، لفتت اوساط الرئيس الحريري ان مساعيه على خط عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع لم تتبلور بعد، في ظل تصعيد مفاجئ وغير مبرّر لكل من النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب، وموقف متناغم من الوزير سليم جريصاتي".  ".