كذلك، اعاد الرئيس عون الى مجلس النواب، بموجب المرسوم الرقم 5272 تاريخ 25 تموز 2019، القانون الذي كان اقرّه المجلس في 27 حزيران الماضي، الرامي الى مكافحة الفساد في ​القطاع العام​ وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك لاعادة النظر فيه.

 وكانت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اعلنت في بيان أنها تسلمت القانونين المصدّقين من ​مجلس النواب​ والمتعلقين بنشر ​موازنة​ عام ألفين وتسعة عشر وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة إضافة إلى قانون الموازنة​ والموازنات الملحقة لعام 2019، مشيرة إلى أن الدوائر المعنية فيها باشرت دراستها وفقاً للأصول الإدارية والقانونية المعتمدة قبل رفعها إلى ​رئيس الجمهورية​ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وذلك إستنادًا إلى مواد الدستور.

ولفت البيان إلى أنه تبيّن أن لغطًا يحيط بشأن إقرار المادة 80 من قانون الموازنة الأمر الذي يفرض جلاءه علماً أن الرئيس يُدرك أهمية إقرار ونشر الموازنة وانتظام ​الوضع المالي​.

ويُشار إلى أنّ هذه المادة تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات ​مجلس الخدمة المدنية​.

كما التقى الرئيس عون وزير خارجية الباراغواي "لويس ألبرتو كاستغليوني" على رأس وفد عرض معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.