برزت إلى الواجهة نقطة جدل ونقاش جديدة تتمحور حول المادة 80 في قانون الموازنة المتعلقة بالناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية.

وفي الإطار، رأى وزير الخارجية جبران باسيل أن ما حصل في المادة 80 من الموازنة ليس بسيطاً من ناحية الإخلال بالتوازنات والتفاهمات، وأشار في كلمة له من زحلة أمس إلى أن ما حصل يستحق سؤال: "ما معنى مقتضيات الوفاق الوطني وما معنى الميثاقية والشراكة وما هي المادة 95 في الدستور؟".

مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري أكدت لصحيفة "الأخبار" أن "الحديث عن خطأ مطبعي أو تزوير في التصويت غير مقبول بتاتاً، كما لا يحق لأحد المس بصلاحيات مجلس النواب ورئيسه. هذا خطّ أحمر". لكنها اعتبرت أن "من حق أي أحد التقدم بقانون تعديل المادة، لكن ذلك لا يعني أنها ستمُرّ في الهيئة العامة".

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة شدد على أن المادة المتعلقة بتوظيف الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة لم تهرّب. وقال في حديث تلفزيوني: "تحمّلنا أكثر من عشرة آلاف وظيفة زبائنية، لماذا نمنع التوظيف عن الشبان والشابات الناجحين في مجلس الخدمة المدنية؟".

وقي الإطار نفسه، لفتت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا إلى أن "خيار إقرار قانون لتعديل المادة هو الأقرب إلى التطبيق"، لأن "مخرج الطعن أو ردّ الموازنة سيؤدي إلى تأخيرها، فيما يُمكن التفاهم مع رئيس ​المجلس النيابي​ على موضوع التعديل".

صحيفة "البناء" قالت إن "لبنان معلّق على الانتظارات لأن التسوية السياسية تهتز وتترنّح تحت ضربات متعددة المصادر. فقضية المادة 80 تحوّلت إلى موضوع متفجر بين الرئاسات بعدما قال نواب في كتلتي المستقبل والتنمية والتحرير إن المادة تمّ إقرارها أصولاً، وقال وزير الخارجية جبران باسيل إنها مررت خلسة".

وأضافت الصحيفة إن مصادر قصر بعبدا قالت إن لغطاً يحيط بالمادة المذكورة ويدور النقاش حول كيفية التعامل معها، بين أن يرد رئيس الجمهورية قانون الموازنة، أو أن يطعن بالمادة عدد من النواب أمام المجلس الدستوري، أو يتقدّموا باقتراح قانون لتعديلها، أو أن يترك الأمر لموازنة العام 2020 التي سيبدأ إعدادها قريباً، وهو ما رجّحت مصادر متابعة أن تسلكه الأمور لتجاوز مخاطر أزمة رئاسية لا تحتاجها الحكومة المعلقة أصلاً ولا البلاد التي كانت تنتظر الموازنة بعد نشرها، والحكومة في كل حال لا تبدو قادرة على الانعقاد قبل نهاية شهر تموز، الذي سينتهي كما بدأ دون اجتماعات حكومية.