من حيث الشكل والمضمون شكل هذا القرار صدمة لدى الطلاب المستفيدين من السكن، وفيه ظلمٌ واجحاف حسب ما أعلن مسؤول لجنة السكن في الجامعة اللبنانية الطالب علي لمع، الذي أوضح أن "المدة قصيرة جداً في البيان، أي أن الطلاب يجب أن يخلوا السكان خلال 15 يوماً ، يعني أن الإدارة تطلب من حوالي 400 طالب من الجامعة اللبنانية بمختلف اختصاصاتهم أن يخلوا السكن الجامعي"، وتساءل "كيف من الممكن أن يوازي القرار بين كل الكليات الجامعية؟ حيث أن اختصاص الطب 7 سنوات والهندسة 5 سنوات والعلوم 3 سنوات؟ وطالب بالعمل على "خطوات بديلة من بينها بناء مساكن جامعية إضافية".

لمع اعترض أيضاً على اللهجة التصعيدية المستخدمة في القرار، واعتبر أن "لغة البيان قاسية جداً"، وتساءل "كيف توضع ملاحظة إخلاء قسري على مسؤوليته بمهلة قصيرة جداً؟ هل يتم طرد الطلاب من السكن بهذه الطريقة؟" ورفض "التعامل مع الطالب الجامعي بهذه الطريقة، كأن المطلوب فقط أن ينفذ".

إذاعة النور بدورها تواصلت مع رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب للوقوف على خلفية القرار.

أيوب أكد لنا أن تأمين سكن جامعي للطلاب الجدد والاتين من مناطق نائية هي أولوية لدى الجامعة مشيراً الى أن الطلاب الجدد لم يبلغوا بعد سوى الثامنة عشرة من العمر، وهم اجدر بالسكن الجامعي من الطلاب الذين أنهوا ثلاثة اعوام لهم في بيروت وبات بإمكانهم ايجاد بديل.

البروفيسور أيوب يضيف أن القرار اتخذ منذ قرابة الشهر الا انه جرى تعميمه بشكل متأخر، معتبراً أن ذلك لا يؤثر على اجراءات الاخلاء السنوية بحيث أن الطلاب المستفيدين من السكن الجامعة يقومون بإخلاء غرفهم كل عام خلال الصيف لقيام الجامعة بأعمال صيانة.

تجدر الاشارة الى قيام طلاب الجامعة اللبنانية بحركات اعتراضية برزت احدها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغات مختلفة ابرزها #مش_رح_اسحب_تأميني و #مش_رح_اخلي وهاشتاغ #السكن_من_حق