موضحةً أنّ الرئيس عون يجري حالياً مشاورات ويعقد اجتماعات بعيداً من الإعلام من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الأسباب الموجبة لتعليل توقيعه على الموازنة على الرغم من اللغط الذي احاط بإقرار المادة 80 ضمنها.

مصادر حركة أمل أكّدت لصحيفة البناء عينها أن المادة 80 لم تهرَّب بل جرى التصويت عليها بحضور معظم النواب، ولفتت الى أن الميثاقية التي يتحدث عنها البعض متعلقة بالسلطة وبالأداء السياسي والمشاركة بين المكوّنات الطائفية ولا علاقة لها بالموضوع الوظيفي.

وأوضحت المصادر أن موضوع وظائف الفئة الأولى يندرج ضمن مفهوم المشاركة والميثاقية لكن مستويات الوظائف الأخرى تتعلق بشؤون المواطنين العادية الاجتماعية والقانونية التي يجب أن تخضع للمساواة بين المواطنين وفقاً لمعيار الكفاءة.

بدورها، مصادر التيار الوطني الحر رأت للصحيفة عينها أنّه من الضروري مراعاة الميثاقية فيما خصّ ملف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية وعدم تهميش أي فريق داخل الدولة، على إعتبار أنّ الحفاظ على التوازن والعيش القائم ضرورة كي يطمئن باقي الفرقاء في الوطن.