معطيات عديدة بدات تتكشف في القضية، لا سيما ما طرحته الباحثة في "هيومن رايتس ووتش" آية مجذوب خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة "سلام" للديمقراطية وحقوق الانسان في بيروت، مؤكدة انه عدم اكتراث الملك بالادلة التي اثارها خبراء الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية يدل على انه غير جاد بشأن الاصلاح، مضيفة "في البحرين الان هناك 12 شخصا محكومين بالاعدام من بينهم 7 في خطر وشيك بالاعدام بعد نفاذ جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم وهم حاليا محتجزين في سجن "جو" .

واكدت مجذوب ان المنظمة تعارض عقوبة الاعدام في جميع الظروف بسبب قسوتها المتأصلة، واعتماد البحرين عقوبة الاعدام مخالف للقانون الدولي لحقوق الانسان .

رئيس منظمة "سلام" للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين جواد فيروز لفت إلى حصول عمليات محاكمة لمدنيين في محاكم عسكرية، مضيفا " على حكومة البحرين الغاء احكام الاعدام السياسية والانضمام الى البروتوكول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعليها ان تلتزم بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وعلى حكومة البحرين محاكمة مرتكبي جرائم التعذيب وتعويض الضحايا بالانصاف والعدالة".

وحث فيروز المجتمع الدولي والحقوقي مواصلة الضغط على حكومة البحرين لالغاء عقوبة الاعدام السياسية واصلاح الحالة الحقوقية .

ولفت فيروز الى سكوت المجتمع الدولي وتحديدا الحلفاء الدوليين على الحكم في البحرين، مؤكدا ان اميركا وبريطانيا يتحملون المسؤولية الكبرى باستمرار هذا النوع من القمع الممنهج .

ووزع خلال المؤتمر الصحفي جدولاً حمل أسماء المحكومين بالإعدام في البحرين في القضايا السياسية في وقت يطالب الحقوقين بتحرك سريع من قبل الجهات الدولية لمنع تكرار الإعدام وإيقاف الأحكام التعسفية في البلاد .