ولفت الرئيس عون في كلمته امام قائد الجيش ان السياسيين يقومون بمعالجة حادثة قبرشمون فيما انا مسؤول عن القوانين والدستور، ولذلك اعطي مهلة للتخفيف من وطأة الخلاف القائم حولها عبر المحادثات التي نشهدها، مضيفا "اما المخرج الوحيد للازمة القائمة فيتمثل في ما كان يجب اللجوء اليه منذ البدء، اي بتكليف السلطة القضائية بالتحقيق والبت بالامر وفقا لما يؤول اليه هذا التحقيق".

وشدد الرئيس عون على انه "ممنوع التفريط بالامن لانه مقدس"، لا سيما وان لبنان دفع الغالي والنفيس من اقتصاده واستقرار،  ولم نعد مستعدين ولاي سبب كان، ان نعود الى حال اللاستقرار التي اختبرناها في السابق".

وتمنى الرئيس عون ان يأخذ القضاء مجراه في هذه القضية وفي غيرها من القضايا المماثلة".

من جهته قائد الجيش وعد بأن تبقى المؤسسة العسكرية صمام الامان والحضن الجامع لكل ابناء الوطن، مؤكدا انه "لا شك في اننا حريصون على توفير كل الامكانات العسكرية واللوجستية والتدريبية، ونعمل على تطوير قدراتنا في شتى المجالات، وذلك على الرغم من الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي ترخي بظلالها دوما على المؤسسة العسكرية، ما يحد من تطلعاتنا نحو رؤية استراتيجية مستقبلية لجيش عصري ومتطور. ولكن ثقة الشعب اللبناني ومحبته، كما جيوش الدول الصديقة يعوضون ما تعجز عنه الموازنات في تخصيص ما يكفي للجيش من حاجاته ومتطلباته، سواء العسكرية ام التدريبية وحتى اللوجستية".