الذي ينعكس سلبًا على مختلف شرائح المجتمع اللبناني، وبدلًا من التعنت ووضع المزيد من العقبات أمام اجتماعات الحكومة لا بد من تقديم التنازلات والتفاعل مع المبادرات التي تشكل مدخلًا لحل الأزمة القائمة.

وشدد على أنه لا يجوز أن تبقى الحكومة معطلة بسبب العناد والإصرار على خيارات معينة، معتبرًا أنه إن لم يكن بالإمكان معالجة الأزمة بالتوافق، فليتم الاحتكام إلى التصويت على المجلس العدلي في مجلس الوزراء باعتباره الحل القانوني الطبيعي الذي يتم اللجوء إليه في مثل هذه الحالات.