أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان أهمية بند الإلتزام بحكم القانون في الإعلان الدستوري،
لافتة في مؤتمر صحافي إلى أن الحكومة ستتألف من عشرين وزيراً و أن "سبعة وستين بالمئة من أعضاء البرلمان سيكونون من اختيارنا".
وإذ لفتت قوى الحرية والتغيير إلى أن صلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق، شدّدت على انه سيجري فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان.