وبعد تنظيم محاضر ضبط بالمخالفين، تم إحالة أصحاب المولدات المتمادين في مخالفاتهم أمام القضاء المختص بموجب أصول المحاكمات الجزائية، حيث تصدر الأحكام بمهل زمنية قصيرة جداً.

 

وصدر العديد من الأحكام من قبل القضاة الجزائيين المنفردين في عدد من الأقضية. فعلى سبيل المثال، صدر 130 حكماً في قضاء بعبدا وأكثر من 50 حكماً في قضاء المتن، وتراوحت الغرامات المالية المفروضة بموجب هذه الأحكام بين 10 و70 مليون ليرة لبنانية.

 

تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أنها مستمرة في قمع المخالفات وإحالة المخالفين أمام القضاء المختص، وهي سطرت بالامس أربع محاضر ضبط لأصحاب مولدات مخالفين في برج البراجنة والمريجة.

 

وفي المناسبة، تجدد الوزارة دعوة كل البلديات الى التعاون مع مراقبي مديرية حماية المستهلك حفاظاً على مصلحة المواطنين.