سؤال طرحناه على المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود : " بالموازنة الجديدة خصص 100 مليون ليرة للمؤسسة العامة للإسكان ولكن هذه المئة مليار ليرة هي لدفع فوائد القروض التي أخذت سابقاً ليست لإعطاء قروض جديدة لأننا اذا لم ندفع اليوم المتوجب علينا للمصارف سترتفع الفائدة على المواطن الذي اخذ سابقاً وبالتالي هذا المواطن لم يعد يتحمل دفع القرض مع فائدته والفائدة المرتفعة "  

فإذاً، طارت ال100 مليار ليرة من درب القروض الجديدة لحساب دعم فوائد 88 الف قرض قديم .. فهل من بند في الموازنة يلحظ انتظار الشاب اللبناني لطلبات القروض الجديدة؟ يجيب لحود  : " صدر قانون مخالفة تسويات البناء توزع على 3 فئات رسوم ، 40 بالمئة لوزراة المالية ، 30 بالمئة للبلديات و30 بالمئة خصصت للمؤسسة العامة للإسكان لإعطاء قروض جديدة ، عندما يطبق القانون وتبدأ الرسوم تدخل على المالية العامة هنا نستطيع الحديث عن قروض سكنية جديدة مباشرة من الدولة "

مجدداً يقع المواطن اللبناني ضحية نظام اقتصادي ريعي لا يعتمد بخدماته المعيشية الا على المصارف والبنوك، والتي تمكّنت مرة جديدة من حجز بنودٍ في الموازنة تحفظ ربحها، ولو لا هذه المئة مليار ليرة، لكانت وبحسب لحود سترفع المصارف الدائنة فوائدها على كل القروض القديمة والجديدة.