إجراءت لاقت للأسف تجاوباً من قبل مصارف لبنانية إن لم نقل إنصياعاً كاملاً حيث لجأ بعضها إلى توسيع رقعة تلك العقوبات لتشمل عائلات هؤلاء الأشخاص ووكلاءهم القانونيين.. فكيف يمكن تفسير ذلك؟؟ وهل يحق للأميركي فرض قوانينه على اللبنانيين؟؟ نسأل الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي، الذي قال إن "لا يمكن أن تفصل الإرادة الصهيونية عن السلوكيات الأميركية، واعتقد أن لبنان مستهدف اقتصادياً ومستهدف سياسياً ومستهدف كيانياً من قبل الصهاينة وبالتالي من قبل الأميركيين، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تأتي استغلالاً لقوتها، بأنها أقوى دولة، وأقوى قوة في العالم، وبالتالي يحق لها كل شيء".

وأرجع الخبير الاقتصادي اللبناني "الانصياع المصرفي اللبناني"، إلى أن "الرأسمال جبان، ولا مبادئ في المال، ويريد أن يحافظ على رأسه ومصالحه إلى آخره....وبالتالي لا شك إن هناك إنصياعاً تاماً، لأنها إذا لم تنصاع سوف تتعرض عملياً لعقوبات، وربما لدعاوى قضائية دولية إلى آخره...".

وعن مخاطر تلك الإجراءات على الواقع المالي اللبناني يضيف يشوعي أن "المخاطر داخلية، أكثر بكثير مما هي خارجية"، مستشهداً بأن "لائحة الاشخاص التي يريد الأميركيون أن يضعوا عليها عقوبات تكون محصورة بعدد معين من الناس"، واستدرك بالقول إن "الخطر الحقيقي هو خطر داخلي، خطر حجوزات داخلية مالية كبيرة، خطر تقاسم الدولة من قبل فريق سياسي، خطر انعدام وجود السيولة في البلد، خصوصاً السيولة بالعملات الصعبة، خطر في عدم قدرة الدولة، من 93، ببناء اقتصاد قوي متين متنوع واستيعاب الشباب والكفاءات البشرية"، وخلص إلى أن "الخطر الداخلي أكبر بكثير من هذه الخطر الأميركي المتمثل ببعض العقوبات على بعض الاشخاص، أو حتى على حزب الله، والحزب اخذ كامل الإجراءات حتى لا يعرض القطاع المصرفي لأي دعوى أو عقوبات، وهو مشكور".

هو خطر يجب على اللبنانيين مواجهته بحكمة إذاً وبموقف موحد رافض لكل إجراء يضر بمصلحة وطنهم.