فإنّ الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي تمرير القطوع الاقتصادي الصعب لإخراج البلد سليماً معافى من هذه الأزمة الخطيرة، وهذا الأمر يتطلب بالدرجة الأولى شراكة الجميع في ورشة الإنقاذ الذي لا بدّ منها، بالتوازي مع المبادرة سريعاً إلى إعلان حال طوارئ إقتصادية وإصلاحية، فكلنا في مركب واحد، ومسؤوليتنا لا بل واجبنا أن ننقذه من الغرق".

ورداً على سؤال، قال الرئيس بري إن الاجتماع الاقتصادي الذي عُقد في القصر الجمهوري في حضور الرؤساء رسم خريطة الطريق في اتجاه المعالجة، وبالتالي يُنتظر من الحكومة أن تبدأ في ترجمتها في القريب العاجل.