وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها: "علمنا من حكومة جبل طارق حصولها على تعهد من طهران بعدم توجه ناقلة النفط المحتجزة إلى سوريا بعد الإفراج عنها"، متابعة: "يجب أن تلتزم إيران بتعهدها والتطمينات التي قدمتها".
وأكدت الخارجية البريطانية: "لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لإيران بتجاوز العقوبات الأوروبية على النظام السوري الذي يستخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه".
وتابع البيان: "لا توجد مقارنة أو صلة بين احتجاز إيران وهجومها على الناقلات في مضيق هرمز، وإنفاذ العقوبات الأوروبية الخاصة بسوريا بواسطة حكومة جبل طارق، مشددة على أنه يجب احترام حرية الملاحة والنقل البحري والقانون الدولي".