وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم حول "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.. تحديات السلم والأمن في الشرق الأوسط": إن احترام مبادئ المساواة في السيادة بين الدول التي تأسست عليها الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وكذلك عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يستوجب أمورا من ضمنها إلزام الولايات المتحدة وحلفائها بمن فيهم قوات الاحتلال التركي بإنهاء وجودهم العسكري اللاشرعي على أراضي سورية ووقف ممارساتهم العدوانية الداعمة للإرهاب وجرائمهم بحق السوريين والمنشآت المدنية والبنى التحتية.
وفي هذا الشأن لفت الجعفري إلى قيام "نظام أردوغان" خلال اليومين الماضيين بإدخال مرتزقة وإرهابيين من الأوزبك والطاجيك والقوقازيين والإيغور وأتراك وغيرهم من أوروبيين وعرب عبر الحدود التركية مع سورية إلى إدلب وذلك دعما لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي المدرج على لائحة الإرهاب الدولية والكيانات الإرهابية الأخرى المرتبطة به بالإضافة إلى آليات محملة بالأسلحة والذخائر لدعمهم مشيرا إلى أن حالة التواطؤ وصلت بالبعض إلى تسمية أولئك الإرهابيين الأجانب بـ "المعارضة السورية المسلحة المعتدلة".
وأضاف الجعفري: "اطلع وفد سورية على الورقة المفاهيمية التي تم تعميمها على الدول الأعضاء في المجلس تمهيدا لهذه الجلسة وكالعادة وعلى غرار ما شهدناه في جلسات كثيرة سابقة فإن بعض الدول الأعضاء في هذا المجلس قد تعمدت حرف النقاش عن هدفه المرتجى وهو تشخيص ومعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التي تعترض تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.. أي عرقلة استقراء تلك الأسباب الناجمة عن الاحتلال وأعمال العدوان والتدخلات الخارجية الهدامة في شؤون دول المنطقة بكل أشكالها بما فيها تلك الرامية لقلب أنظمة الحكم بالقوة والاستثمار في الإرهاب وافتعال الأزمات وإطالة أمدها وجر المنطقة إلى حروب دموية مصطنعة تبدد ثرواتها وتقوض رفاهية وأمن شعوبها".
وبين الجعفري أن منطقة الشرق الأوسط شهدت منذ بدايات القرن العشرين وحتى الآن أهوالا ومآسي جراء تغليب بعض الدول الاستعمارية مصالحها الضيقة وأطماعها على حساب قيم القانون والعدالة والأخلاق والسلام معتبرا أن النجاح في التعامل مع التحديات التي تعيشها المنطقة يستلزم إعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق والتي تمثل القاسم المشترك بين الدول الأعضاء والكف عن محاولات تشويه الميثاق والتلاعب بأحكامه.
وأكد الجعفري أن معالجة تلك التحديات بشكل جدي ووفقا للقانون لا تمثل مصلحة إقليمية فحسب بل تصب في مصلحة العالم بأسره مشددا على أن أي نظرة موضوعية لأسباب التوترات في الشرق الأوسط يجب أن تنبع من الإقرار بأن السبب الرئيس لهذه النزاعات ولتعذر تحقيق السلام والاستقرار كان ولا يزال هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل وليس أي عوامل "عرقية" أو "دينية" أو "مذهبية" مصطنعة يروج لها البعض بهدف تفتيت دول المنطقة وإعادة رسم حدودها وإضعاف مناعة شعوبنا أمام التسلط الإسرائيلي.