وفي بيان لها بعد اجتماع في دارة رئيس "تيار الكرامة" النائب اللبناني فيصل كرامي في مدينة طرابلس، دعت اللجنة الحكومة إلى "كسر القرار الأميركي بمنع تسليح الجيش بصواريخ مضادة للطائرات والبوارج الحربية، والانفتاح على الدول الصديقة للحصول على المنظومات الدفاعية المطلوبة لردع العدوان الصهيوني، فالتجارب علمتنا أن العدو لا يفهم سوى لغة القوة، كما على الحكومة الضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتطبيق قراراتهما بتحرير كامل التراب اللبناني، فالسيادة اللبنانية تبقى منقوصة في ظل احتلال العدو لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وأي شبر من أرضنا".

وناشدت اللجنة الحكومة "الاسراع في معالجة الملف الفلسطيني في شقه الاجتماعي والانساني، وهي ترفض اعتبار اللاجىء الفلسطيني أجنبيا رغب طوعا بالعمل في لبنان، لأن الوجود الفلسطيني في لبنان قسري فرضه واقع الاحتلال ورفض العدو لتطبيق قرار حق العودة، وبالتالي لا بد من انكباب المجلس النيابي على إصدار تشريعات خاصة تضمن الحياة اللائقة للأخوة الفلسطينيين، وفي مقدمة ذلك حقا العمل والتملك وتحسين ظروف الحياة في المخيمات، وبانتظار ذلك، ندعو لتراجع وزير العمل ومن يقف معه، عن توجهاتهم الضاغطة على الواقع الفلسطيني بحجة تطبيق القانون، وكأن القوانين في لبنان كلها مطبقة ومحترمة ولم يبق سوى مخالفة اللاجئين الفلسطينيين للمادة المتعلقة بإلزامية حصولهم على إجازة عمل".

وشددت اللجنة على أنها "من دعاة قيام دولة العدالة والمساواة وأساسها تطبيق القوانين على الجميع دون تفرقة أو تمييز، ولكننا على يقين أن السلطة السياسية ليست بهذا الوارد، وممارساتها في التعيينات ومعالجة الملفات والأزمات أكبر دليل، لذلك فلننزع هذا الفتيل الفتنوي بين اللبنانيين والفلسطينيين ونعالج الموضوع بكل حكمة وعدالة ومسؤولية وطنية وإنسانية".