تتعلق بالقطاع العام والجمارك والتهرب الضريبي وهذه الأمور يجب البحث فيها في مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة".

وقال: "أثرنا موازنة 2020 التي يجب أن تقر ضمن المهل الدستورية لا في عام 2020، وهذا الأمر إلزامي ليس للمجتمع الدولي بل لمصلحة لبنان، وسيدر لا يزال قائماً ولا سبب لعدم وجوده ونحن ملتزمون على صعيد برنامج استثماري".

وختم دوكان مشيراً إلى أن "السرعة مطلوبة في إقرار موازنة 2020 وهناك قرارات يجب أن تؤخذ بسرعة لإقناع المجتمع الدولي واللبنانيين".